تشخیص مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای
1. پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه معین شده، اسناد طلب خود یا رونوشت برابر اصل آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن ها را معین می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کنند. ( ماده 462 قانون تجارت )
2. تشخیص ( قبول کردن ) مطالبات طلبکاران ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در بند قبل شروع می گردد، بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر معین می گردد، تعقیب می شود. ( ماده 463 قانون تجارت )
3. خود تاجر ورشکسته و هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت حساب دارایی منظور شده می تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکاران حضور به هم رسانیده و نسبت به طلب هایی که سابقاَ تشخیص شده یا فعلاَ در دست رسیدگی است ، اعتراض نماید. ( ماده 463 ق. ت )
4. در صورت مجلس تشخیص مطالبات محل اقامت طلبکاران و وکلای آن ها معین می گردد، توصیف مختصری از یمد داده می شود، قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین سطور قید می گردد و این نکته بیان می گردد که طلب مسلم یا متنازع فیه است. ( ماده 465 ق. ت )
5. عضو ناظر می تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکاران دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکاران استخراج کرده و نزد او بفرستد. ( ماده 466 ق. ت )
6. اگر طلب مسلم و قبو شد، مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء می نماید و عضو ناظر نیز آن را تایید می کند: " جز قروض ... مبلغ ... قبول شد به تاریخ ... " ( ماده 467 ق. ت )
7. هر طلبکار باید در مدتی معین التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده ، طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است. ( ماده 467 ق. ت )
8. اگر طلب متنازع فیه واقع شد، عضو ناظر می تواند حل قضیه را از محکمه بخواهد و محکمه باید فوراَ از روی گزارش عضو ناظر رسیدگی نماید. محکمه می تواند با حضور عضو ناظر در مورد این مساله تحقیق نماید و مقرر کند که عضو ناظر اشخاصی را که می توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند، احضار یا از آن ها کسب اطلاع کند. ( ماده 468 ق. ت )
9. در موقعی که راجع به تشخیص طلبی اختلاف افتد و اختلاف به محکمه ارجاع گردد و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند ظرف 15 روز حکم صادر کند، باید برحسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیات طلبکاران برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تاخیر افتد یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود. ( ماده 469 ق. ت )
10. محکمه می تواند در صورت تصمیم به انقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه معین می کند، موقتاَ طلبکار شناخته شود و در مذاکرات هیات تطلبکاران برای مبلغ مذکور شرکت نماید. ( ماده 470 ق. ت )
11. اگر طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد، محکمه می تواند قرار تاخیر مجلس را بدهد، ولی اگر تصمیم به عدم تاخیر مجلس نمود نمی تواند صاحب آن طلب را موقتاَ جزو طلبکاران قبول نماید و مادامکه محاکم صالحه حکم خود را نداده اند طلبکار مزبور نمی تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند. ( ماده 471 ق. ت )
12. پس از اتقضای مهلت های معین در بندهای 1 و 7 به انعقاد قرارداد ارفاقی و سایر عملیات راجعه به ورشکستگی پرداخته می شود. ( ماده 472 ق. ت )
13. طلبکارهایی که در مواعد تعیین شده حاضر نشوند و مطابق بند 1 عمل نکنند، نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آن ها به عمل آمده، حق هیچگونه اعتراضی ندارند. ولی در تقسیماتی که ممکن است بعداَ به عمل آید، جزء غرماء حساب می شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه ای را که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق می گرفته است، از اموالی که هنوز تقسیم نشده است، مطالبه نمایند. ( ماده 473 ق. ت )
14. اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمی کنند، باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجراء گذارند. ( ماده 474 ق. ت )
15. حکم فوق درباره آن دسته از دعاوی خیاراتی نیز که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد، مجری خواهد بود . مشروط بر اینکه به ضرر طلبکاران نباشد. ( ماده 475 ق. ت )